إنقاذ الأموال للحج
صورة المسألة: علمنا أن الحج ركن من أركان الإسلام الواجبة على كل مسلم ، ولكن
هذا الركن يختلف عن غيره حيث أنه واجب على من استطع إليه سبيلا فقط، فمن لم يستطيع
ولا يقدر فلا إثم عليه سواء كان من حيث المال إو النفس. فلذلك فالأكثر أن
المستطيعين للحج تكون من الأغنياء الذين لهم مال كثير،
ثم أن في الوقت الحاضر هذا قد نشأ أحد من العقود الذي نسميه
بإنقاذ الحج، هذا العقد نشأ في بلدنا إندونيسيا منذ سنة 2006 حسب ما قرأنا من
الأنترنت، فجاءت صورة العقد من البنك بدفع تكاليف الحج على الأقساط، فلو صورنا بأن
تكاليف الحج بلغت 25 ميليون روبية بدفعة واحدة، فيمكن بهذا العقد أن يدفع خمس مرات
بـ 5 ميليون على مرور السنة، فطبعا هذا العقد نافع جدا على المجتمع خصوصا لمن لم
يستطيع أن يدفع بدفعة واحدة، ولكن قد سمعنا الأخبار أن الوزارة تريد أن تمنع هذا
العقد
حجة الموافقين:
-
إن هذا
العقد لا يخالف حكما شرعيا، وأفتى مجلس العلماء الإندونيسيين يجوازه لأن هذا العقد
يمثل عقد القرض والإجارة للبنك، فلا بأس لنا أن نعامل بهذا العقد لا سيما إذا تعلق
بأداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام الذي يتمنى كل مسلم أن يؤديه وزيارة بيت
الحرام
-
إن هذا العقد
إنقاذ الحج حل لبعض الناس الذين يريدون أن يؤدي الحج ولكن ليس لهم مال كاف في دفع
تكاليف الحج ، فيمكن لهم من خلال طريق البنك أن يدفع بالأقساط على مرور السنين ،
وجهة البنك تساعدهم في تسجيلهم في دفتر القائمين في الحج، فينتظرون في تلك السنوات
على جاءت وقت حصتهم في الذهاب إلى الحج وبيت الحرام
-
هذا
العقد لا يعطي منفعة على المجتمع غير المستطيعين ولكن ينفع أيضا على ترقية
الاقتصاد خصوصا في تنمية اقتصاد البنك، لأن جهة البنك يمكن لها أن يعير أموالهم في
تنمية المصاريف، وطبعا نافعة أيضا للحكومة لأن لهم قسم في ذلك، ونلقي أيضا أن
نتيجة البحوث التي تعقد في jabodetabek من 250 أشخاص ينتج بأن 99%
يحتاجون إلى إنقاذ الحج
حجة المخالفين:
-
أن منافع
هذا العقد إنقاذ الحج لاينفع على كل المجتمع لأن بسبب هذا العقد أن بعض المستطيعين
في الأموال يلزم عليهم الانتظار بسبب كثرة مسجلين في أداء الحج، حتى ينتظر بعض
المسلمين إلى خمسة عشر سنوات ، فهذا طبعا منع من استطاع إلى الحج، فلهذا السبب
يريد الوزارة أم يقيف هذا العقد من البنوك لكثرة المسجلين فيه
-
إن
العاقبة من هذا الانتظار الطويل يجعل بعض الناس المسجل مات قبل وقت ذهابه المنتظر،
فيستعمل بعض الضوابط السيئة هذه الفرصة لطلب شخص أخر لكي يبدل قسم هذا الميت في
حصته أداء الحج، وأنه قد قرر بنظام فيه بأنه متى مات أحد من المسجلين فلا يمكن
للأخرين أن يبدله، وهذه الحادثة طبعا قد سمعنا أحيانا في الأخبار ممن اختلس أموال
إنقاذ الحج، وقد وقع في المدينة سولو
-
كما
أخذنا من الأخبار kompasiana.com أن هذا العقد لا يوافق بأحكام الحج، لأن الحج واجب على من استطع
إليه سبيلا، فالمسجلون في هذا إنقاذ الحج هم الذي لم يستطيعوا، فلذلك رأوا جهة
الوزارة في الشؤون الأوقاف بمنع هذا العقد مصلحة للمجتمع لأن فيه أيضا الانتظار
التي يستغرق الأواقات غير العادة
Tidak ada komentar:
Posting Komentar